ألمانيا تمدد القيود الصارمة على الحدود البرية لمدة ستة أشهر

• تمديد القيود الحدودية: أعلنت الحكومة الألمانية تمديد القيود الصارمة على حدودها البرية لفترة إضافية تصل إلى ستة أشهر، بهدف تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة التهديدات المحتملة.
• الاتحاد الأوروبي يعلق: أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن القيود على الحدود في منطقة شنغن يجب أن تظل استثناءً وليست قاعدة دائمة، حيث يعتبر حرية التنقل سمة أساسية للاتحاد.

تكثيف عمليات التفتيش على الحدود الألمانية

• اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024: كثفت السلطات الألمانية عمليات التفتيش على السيارات، الحافلات، والقطارات في عدة نقاط حدودية مع بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، لوكسمبورج، وهولندا.
• تاريخ التفتيش مع النمسا: بدأت عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا منذ عام 2015 بعد أزمة اللاجئين، وتوسعت لاحقًا لتشمل الحدود مع بولندا، جمهورية التشيك، وسويسرا في أكتوبر 2023.

الأحداث الدولية وزيادة التدابير الأمنية

• بطولة كأس الأمم الأوروبية والألعاب الأولمبية: تم تكثيف الإجراءات الأمنية خلال صيف 2024، بالتزامن مع تنظيم الفعاليات الدولية الكبيرة مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا والألعاب الأولمبية في باريس.
• التدابير الأمنية: تعتبر هذه الفعاليات الدولية فرصًا حاسمة لتشديد الأمن لضمان سلامة المواطنين والزوار.

وزيرة الداخلية الألمانية: التهديدات الأمنية لا تزال قائمة

• الأولوية للأمن القومي: أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، أن الحكومة ستستمر في تطبيق الإجراءات الصارمة لحماية البلاد من التهديدات التي يشكلها الإرهاب الإسلامي والجريمة المنظمة.
• هجوم زولينغن: كان هجوم زولينغن الذي وقع خلال "مهرجان التنوع" في أوائل 2024، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، أحد العوامل التي دفعت لتعزيز هذه الإجراءات الأمنية.

نصائح هامة للمسافرين عبر الحدود الألمانية

• الوثائق المطلوبة: يُنصح جميع المسافرين عبر الحدود الألمانية بحمل جوازات السفر وتصاريح الإقامة أثناء التنقل بين ألمانيا والدول المجاورة.
• التفتيش الأمني: هذه الوثائق قد تكون مطلوبة عند نقاط التفتيش الحدودية لضمان الامتثال للقوانين الألمانية وضمان سهولة العبور.

التوقعات المستقبلية بشأن منطقة شنغن

• التحديات الأمنية وأثرها على حرية التنقل: مع استمرار القيود، تواجه اتفاقية شنغن تحديات جديدة. قد تعيد الدول الأوروبية النظر في بعض بنود الاتفاقية لضمان التكيف مع التهديدات الأمنية المتزايدة.
• التوازن بين الأمن والحرية: يظل التساؤل القائم هو كيفية تحقيق توازن بين حرية التنقل والأمن القومي في ظل التهديدات المستمرة

صعود اليمين المتطرف في ألمانيا

تزامنت الحزمة الأمنية الجديدة مع الهجوم المأساوي الذي وقع في منطقة زولينغن الغربية، حيث قام رجل سوري بطعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في 23 أغسطس/آب الماضي. وتزعم السلطات أن هذا الشخص كان مرتبطًا بـ"تنظيم الدولة" وكان قد تم وضعه سابقًا في قائمة الترحيل.

وفقًا لتحليل الأستاذ الألماني أولريك بروكنر، تسعى الأحزاب اليمينية للاستفادة من حالة الخوف الحالية من خلال التركيز على قضايا الهجرة. يُشير بروكنر إلى المثال الإيطالي حيث تستغل الحكومة الإيطالية الحالية، التي تتبنى مواقف معادية للهجرة، مخاوف المواطنين من تدفق المهاجرين إلى بلادهم. إذ تستقبل إيطاليا نحو 60 ألف مهاجر سنويًا، مما يثير قلق سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة. وقد وصف بروكنر خطابات رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنها "شعبوية خالصة".

أما بالنسبة لاحتمالية وقوع توترات بين ألمانيا وبقية الدول الأوروبية، فقد أوضح بروكنر أن برلين وجدت نفسها في وضع يتطلب منها استقبال اللاجئين بمفردها، لكنها تستفيد من اتفاقية دبلن التي تمنحها وضعًا مريحًا نسبيًا. وأكد بروكنر أن الانتخابات المقبلة في براندنبورغ، التي تعتبر المحرك الرئيسي لهذا النشاط المفرط، ستشهد على الأرجح انتصارًا آخر للأحزاب الشعبوية، التي ستقنع المواطنين بأن "القارب ممتلئ، وأن هناك خطرًا أمنيًا أو أي هراء آخر".

تحدد قانون دبلن الثالث الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بكل فرد. في ألمانيا، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بفحص ملفات طالبي اللجوء قبل دعوتهم لجلسة الاستماع، لتحديد ما إذا كانت ألمانيا هي المسؤولة عن معالجة ملف اللجوء للشخص المعني أم لا.